رمضان بن عمر: ميلوني تُريد استنساخ ''نموذج كايفانو'' على تونس
اعتبر المتحدّث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر، في مداخلة هاتفية خلال برنامج "ميدي شو"، أنّ رئيسة الوزراء الإيطاليّة جورجيا ميلوني تُريد استنساخ ''نموذج كايفانو'' على تونس، وشجّعت من أجل ذلك وزرائه على القيام بزيارات إلى تونس وإطلاق جملة من المشاريع بها.
و"كايفانو'' هي مدينة إيطالية توجد في مقاطعة نابولي، وكانت تُعرف بسيطرة المافيا عليها، وقد شهدت جرائم عديدة هزّت الرأي العام. ولإعادة السيطرة عليها، وضعت حكومة ميلوني خطّة ترتكز أساسا على القوّة والسطوة الأمنيّة، فضلا عن إنجاز المشاريع، وهو تماما ما تسعى إلى تطبيقه مع تونس، وفق توضيح رمضان بن عمر.
وأشار بن عمر إلى أنّ السفير الإيطالي أليساندرو بروناس، الذي وقع تعيينه في شهر فيفري الفارط، القتى إلى حدّ الآن بـ 17 وزيرا، ووفق المعطيات المنشورة فإنّه اجتمع بهم أكثر من رئيس الحكومة أحمد الحشاني، إلى جانب لقاءاته مع المسؤولين على المشاريع التي أشرف على إنجازها، وفق قوله.
وقدّر بن عمر أنّ ذلك يدلّ على مدى التغلغل والنفوذ والسعي إلى تطبيق خطّة ميلوني التي لها تبعات إنسانية، تتجسّد أساسا في الوضع الحالي لمنطقتيْ العامرة وجبنيانة (صفاقس)..
ونبّه المتحدّث إلى أنّ هدف ميلوني الوحيد هو منع وصول المهاجرين غير النظاميين إلى السواحل الإيطالية وتخفيف عددهم، مهما كانت تبعات ذلك على تونس التي تراها كـ "نقطة عبور" لا غير.
وشدّد رمضان بن عمر على أنّ قادة أوروبا الحاليين وخاصّة رئيسة الحكومة الإيطالية، لن يُمكن اعتبارهم شركاء موثوقين و"هم ينتصرون للمقاربات العنصرية وللإبادة الجماعية في البرّ كما في البحر".
وطالب بن عمر السلطات التونسية بتغيير مسألة الأولويات الأمنية، منّبها إلى أنّ حماية الحدود تكون أساسا عبر مراقبة عمليات الدخول. كما حمّل الاتّحاد الأوروبي مسؤولية الأشخاص العالقين في تونس، وإيجاد مسارات تنقّل آمنة لهم.
وكان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، قد دعا في بيان صدر عنه بتاريخ اليوم الثلاثاء، إلى إيقاف الانتهاكات التي تُطال المهاجرين التونسيين في إيطاليا من حجز وترحيل قسري جماعي على الهوية ومن إهانات وحالات موت مستراب. ويأتي هذا البيان في سياق الزيارة التي تُؤدّيها رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى تونس، الأربعاء المقبل، والتي من المتوقّع أن يكون ملف الهجرة غير النظامية أحد محاورها.
وفي هذا الصدد، نبّه المنتدى في بيانه إلى أنّ ميلوني لا تنظر إلى تونس إلاّ كـ "نقطة حدودية متقدمة تستوجب تعزيز القبضة الأمنية لإيقاف عمليات الوصول إلى إيطاليا مهما كانت الكلفة الإنسانية، وتحتاجها اليوم كورقة انتخابية في إيطاليا وأوروبا لتسويق نجاح نموذج التعاون مع تونس لإيقاف الهجرة".
كما عبّر المنتدى عن رفضه "جعل سياسات وقوانين وممارسات الأمر الواقع ضدّ المهاجرين في إيطاليا وتونس نموذجًا يحتذى به"، مدينا ذلك ومطالبا بسياسات بديلة وحلول مستدامة تحمي الحقوق.
وجدّد كذلك دعوته إلى "وقف مسارات التعاون غير العادل في قضايا الهجرة" والتي جعلت وفق تقديره "حقوق وكرامة مواطنينا في إيطاليا وحقوق وكرامة كرامة المهاجرين في تونس في مزاد الدعم المالي والسياسي وفي المزاد الانتخابي".